يُعد الدين العام أحد أبرز القضايا الاقتصادية في 2025، حيث تواجه الدول تحديًا في تحقيق التوازن بين تمويل النمو والحفاظ على الاستدامة المالية. ارتفاع تكاليف الاقتراض، نتيجة أسعار الفائدة، زاد من تعقيد هذا الملف.
السياسة المالية تلعب دورًا محوريًا في إدارة الدين، من خلال ضبط الإنفاق، تحسين الإيرادات، وتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع ذات عائد اقتصادي مرتفع. الدول التي نجحت في هذا التوازن استطاعت الحفاظ على ثقة الأسواق.
في السعودية، ساهمت الإدارة الحذرة للسياسة المالية في الحفاظ على مستويات دين مريحة نسبيًا، مع الاستمرار في تمويل المشاريع الاستراتيجية. هذا النهج عزز الاستقرار المالي ومرونة الاقتصاد.
التحدي يكمن في ضمان أن يؤدي الإنفاق العام إلى نمو حقيقي، وليس مجرد زيادة في الالتزامات. لذلك، تركز السياسات الحديثة على كفاءة الإنفاق والحوكمة.
FAQ
هل ارتفاع الدين العام خطر دائمًا؟
ليس بالضرورة، إذا كان ضمن حدود مستدامة ويُستخدم لتمويل النمو.