دخل نظام السجل التجاري والأسماء التجارية الجديد في السعودية حيز التنفيذ اليوم الخميس، مُحدثًا عدة تغييرات مهمة في كيفية إدارة الأعمال التجارية في المملكة. بحسب المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، النظام الجديد يشمل مسارًا جديدًا للعقوبات البديلة، التي كانت غائبة في النظام السابق، مع التركيز على الإنذار والتصحيح.
العقوبات الجديدة والعقوبات البديلة
النظام الجديد يقدم عقوبات تشمل إنذار التاجر أو إلزامه باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة في المستقبل. كما تم تحديد غرامات تتراوح بين 500 ريال و10 آلاف ريال للمخالفات التي تشمل عدم تقديم بيانات التأكيد السنوي، ممارسة الأنشطة التجارية دون التسجيل في السجل التجاري، وتقديم بيانات غير صحيحة تؤدي إلى التضليل.
تسهيل ممارسة الأعمال التجارية
من أبرز التعديلات في النظام الجديد هو إلغاء السجلات الفرعية. سيكون لدى التاجر سجل تجاري واحد فقط للمؤسسة أو الشركة، بدلاً من السجلات الفرعية المتعددة. بالإضافة إلى ذلك، أصبح هناك متطلب تأكيد سنوي للبيانات الإلكترونية في السجل التجاري، مما يسهم في تحسين الشفافية والتسهيل على أصحاب الأعمال.
وتستمر الوزارة في العمل على تسهيل ممارسة الأعمال التجارية في المملكة، حيث تتيح النظام الجديد مرونة أكبر مع مراعاة احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين. كما يُلزم النظام المنشآت بفتح حسابات بنكية متصلة بالسجل التجاري لتعزيز الموثوقية.
توقعات الوزارة
تتوقع وزارة التجارة أن يُحسن النظام الجديد بيئة الأعمال التجارية، ما يسهل بدء الأنشطة التجارية في المملكة وتخفيف الأعباء المالية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما يُمكّن النظام الجديد من تسريع الإجراءات وتوفير بيئة تشريعية مرنة تتماشى مع التطورات الاقتصادية الحالية.